قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                                                                                            رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، 
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 في شأن قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديله، 
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي: