قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان،                        رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
-بعد الاطلاع على الدستور، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، 
-وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وتعديلاته، 
-وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، وتعديلاته ، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2003، في شأن جهاز أمن الدولة، وتعديلاته ، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، وتعديلاته، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004، بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004، بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006، في شأن القوات المسلحة، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006، في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2006، في شأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2007، بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لمنتسبي جهاز أمن الدولة، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتعديلاته، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2007، في شأن الخدمة المدنية في الوزارة والقوات المسلحة، وتعديلاته، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2008، في شأن الخدمة المدنية في وزارة الداخلية، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2009، في شأن التعبئة العامة، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009، بشأن الأحكام العرفية، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2009، بشأن العقوبات العسكرية، وتعديلاته، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2009، بشأن تشكيل المحاكم العسكرية، وتعديلاته ، 
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2009، بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية، وتعديلاته، 
-وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
 أصــدرنا القانــون الآتـــي: