قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2022 بشأن اعتماد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق (2022) وتحديثاته

مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (55) لسنة 2002 بشأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 بالتصديق على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020 بشأن اعتماد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق (2017) وتحديثاته،
- وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموافقة مجلس الوزراء،
قـــــــــــرّر: