مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975 في شأن تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية،
− وعلى القانون الاتحادي (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانو ن المعاملات المدنية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانو ن الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانو ن الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
− وبناءً على مـا عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات
