قانون اتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة

الباب الأول : أهداف وشروط مزاولة مهنة المحاماة
مادة (1)

المحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمها هذا القانون، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات.

مادة (2)

المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها.
ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.

مادة (3)

تنشأ بوزارة العدل جداول للمحامين المقبولين على الوجه الآتي:
1 - جدول المحامين المشتغلين.
2 - جدول المحامين غير المشتغلين.
3 - جدول المحامين المتدربين.

مادة (4)

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة المحاماة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول المحامين المشتغلين المعد لذلك بوزارة العدل.
وللإمارة المعنية أن تشترط لمزاولة المحامي مهنته فيها وجود مكتب مرخص في الإمارة.

مادة (5)

لا يجوز للمحاكم والجهات الحكومية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول المحامين المشتغلين المعد لذلك بوزارة العدل.

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين او جدول المحامين غير المشتغلين ما يأتي :
1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .
2-ألا يقل سنه عن أحدى وعشرين سنة ميلادية .
3- ان يكون كامل الاهلية محمود السيرة ، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو حكم عليه تأديبيا في أحدى هذه الجرائم .
4- أن يكون حاصلا على إجازة في الحقوق او الشريعة والقانون من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها في الدولة او ما يعادلها
5- أن يكون قد اجتاز فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون

يجوز أن يقيد في جدول المحامين المشتغلين :
1- من سبق اشتغاله بالقضاء او النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنتين .
2- من مارس العمل القانوني في أحد الاجهزة الحكومية الاتحادية او المحلية او المؤسسات العامة أو الهيئات العامة او القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

1 - يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفيًا للشروط المحددة بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون، ولا يقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المشتغلين إلا إذا تجاوز فترة التدريب دون انقطاع ومدتها لا تقل عن سنة، ويجوز للمحامي المتدرب في النصف الثاني من فترة التدريب المثول أمام المحاكم الابتدائية بحضور المحامي الأصيل.
2 - تحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب ومدته.

استثناءً من أحكام البند (1) من المادة (6) وبمراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يجوز للمحامي غير المواطن مزاولة مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة متى كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4) من المادة (6) من هذا القانون بالإضافة إلى الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد سبق له الاشتغال بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
(ب) أن تكون له إقامة مشروعة في الدولة.
(جـ) أن يزاول المهنة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد المحامين غير المواطنين الذين يقيدون لمزاولة المهنة في كل مكتب من مكاتب المحامين المواطنين.

1 - تقتصر مزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاتحادية العليا على المحامين المواطنين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين، وذلك بعد استيفائهم للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - ويجوز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة أمام المحاكم الاستئنافية والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - يجوز لمجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة لمدة أو مدد مماثلة لا يزيد مجموعها على أربع سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام محاكم الاستئناف وثماني سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية.

مادة (11)

يؤدي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل مباشرة أعمال المحاماة اليمين أمام إحدى دوائر تلك المحكمة، ويكون حلف اليمين للمحامي المقبول أمام باقي المحاكم أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
وتكون اليمين بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين الدولة وأن أحافظ على مهنة المحاماة وأرعى تقاليدها وآدابها).

مادة (12)

لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
1 - رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.
2 - رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.
3 - الوظيفة العامة أو الخاصة، باستثناء أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بالجامعة من مواطني الدولة.
4 - الاشتغال بالتجارة.
ويترتب على شغل المحامي إحدى هذه الأعمال عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة طوال فترة شغله لهذا العمل وينقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

مادة (13)

يقيد بجدول المحامين غير المشتغلين المحامون من مواطني الدولة الذين يتوقفون عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان.
وعلى المحامي الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين خلال ثلاثين يومًا نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلا تعرض للمساءلة التأديبية وله عند زوال هذا المانع طلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين.

مادة (14)

يشطب من جدول المحامين كل محامٍ فقد شرطًا من شروط مزاولة مهنة المحاماة ويتم الشطب بقرار من لجنة قبول المحامين.

الباب الثاني : لجنة قبول المحامين أمام المحاكم

تشكل في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بقرار من الوزير لجنة لقبول المحامين امام المحاكم على النحو الآتي :
وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف - قطاع العدل رئيسا .
وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف المساعد للشؤون الفنية عضوا
حد قضاة المحكمة الاتحادية العليا عضوا
احد قضاة محكمة الاستئناف عضوا
احد اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الاقل عضوا
مدير ادارة شؤون المحامين والخبراء والمترجمين عضوا ومقررا
احد المحامين المشتغلين بناء على ترشيح الجهة التي ينتسب اليها عضوا
احد ذوي الخبرة القانونية يختاره وزير العدل عضوا

مادة (16)

يؤدي المحامي عند قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أو عند تجديد هذا القيد رسمًا يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
ويحدد وزير العدل بقرار منه الشهادات التي يجب دفع رسوم مقابل الحصول عليها والتي يطلبها المحامون المقيدون وكذا الرسم المستحق عن كل منها بشرط ألا يجاوز (100) مائة درهم عن كل شهادة.

مادة (17)

تقدم طلبات القيد في جداول المحامين إلى رئيس لجنة قبول المحامين على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب.
وللجنة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.

تجتمع لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة اليها بترتيب ورودها ، ويكون اجتماعها صحيحا اذا حضره خمسة من اعضائها على الاقل ، وتصدر اللجنة قرارها بموافقة اربعة من اعضائها على الاقل بقيد اسم من توافرت فيه الشروط المطلوبة او برفض الطلب مع بيان الاسباب حسب الاحوال ، ويتعين اخطار من رفض طلبه بقرار الرفض فور صدوره .
ويكون القيد لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن ، ويجب تقديم طلب تجديد القيد قبل تاريخ انتهاء قيده السابق بشهر واحد .
وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد في الموعد المحدد يعتبر القيد ملغيا بانقضاء شهرين من تاريخ اخطاره ، ولا يتم التجديد بعد ذلك الا بموافقة لجنة قبول المحامين واداء مبلغ (500) خمسمائة درهم ، علاوة على رسم تجديد القيد ، ويجوز لطالب القيد الذي رفض طلبه أن يتقدم بتظلم الى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف خلال ثلاثين يوما من اخطاره برفض الطلب ، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له .
وتحدد اللائحة التنفيذية عند تجديد قيد المحامي المواطن النسبة التي يلتزم بالترافع فيها من القضايا المسجلة بالمكتب .

مادة (19)

يجوز للجنة قبول المحامين أن تأذن لمحامٍ أو أكثر من مواطني إحدى الدول العربية المشتغلين بالمحاماة فيها من غير المقيدين بجدول المحامين المشتغلين بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى المحاكم، وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
وفي حالة الاستعجال يصدر الإذن من رئيس لجنة قبول المحامين.

الباب الثالث : حقوق المحامين وواجباتهم
مادة (20)

مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(10) من هذا القانون، يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا عنهم في الحضور أمام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان القضائية والإدارية أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.