مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية

الفصل الأول: التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الضريبة: الضريبة الانتقائية.
السلع الانتقائية: السلع التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير على أنها خاضعة للضريبة
الاستيراد: وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة.
التصدير: مغادرة السلع أراضي الدولة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المنطقة المحددة: أي منطقة مسيجة تُنشأ كمنطقة حرة لا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها إلا عن طريق محدد، وأي منطقة تحددها الهيئة على أنها تخضع لإشراف أمين المستودع وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
أمين المستودع: أي شخص يتم قبوله وتسجيله لدى الهيئة للقيام بالإشراف على منطقة محددة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.
رقم تسجيل ضريبي: رقم خاص تصدره الهيئة لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
المسجل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
المستورد: الشخص الذي يظهر اسمه على أنه المستورد للسلع الانتقائية في تاريخ الاستيراد وذلك لغايات التخليص الجمركي.
الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص، وفي أي مكان، والذي يتضمن أو من الممكن أن يتضمن التجارة بالسلع الانتقائية.
الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها للشخص وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة المستحقة التي حل موعد سدادها للهيئة.
الضريبة القابلة للخصم: الضريبة المدفوعة من قبل الخاضع للضريبة أو التي تعتبر وكأنها ضريبة مدفوعة من قبله، والتي يجوز له خصمها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون
الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة.
الشخص المخُزن: الشخص الذي يمتلك سلعًا انتقائية، ولا يمكنه إثبات أنها خضعت سابقًا للضريبة وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
التشريعات الجمركية: التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة.
الدول المطبقة: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق قانون الضريبة وفقًا لتشريع صادر.
التهرب الضريبي: استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها.
التدقيق الضريبي: إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سلع متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتزاماته وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
التقييم الضريبي: يقصد به التقييم الضريبي حسب التعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية.
التصريح الطوعي: نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
قانون الإجراءات الضريبية: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، وأي قانون اتحادي يحل محله.

الفصل الثاني: سريان ونطاق فرض الضريبة واحتسابها
المادة (2): سريان ونطاق فرض الضريبة

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2. تُفرض الضريبة على الأنشطة التالية التي تتعلق بالسلع الانتقائية:
1) إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، وكان الإنتاج في سياق ممارسة الأعمال.
2) استيراد السلع الانتقائية. 
3) الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة. 
4) تخزين السلع الانتقائية في الدولة، وكان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.

المادة (3): احتساب الضريبة

يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بتحديد النسب الضريبية التي تُفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي وعلى ألا تجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع (200%) من السعر الانتقائي للسلعة.

المادة (4): الالتزامات الضريبية

1. تكون الضريبة المستحقة مسؤولية من يأتي:
‌أ. الشخص الذي يقوم بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
‌ب. الشخص الذي يشارك بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في حال لم يستوفِ فيها الشخص الذي قام بالنشاط بمتطلبات دفع الضريبة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 
‌ج. أمين المستودع، وذلك في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة، ولم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقاً، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة من يأتي:
‌أ. الشخص الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حـال كانت هذه السلـع الانتقائيـة بصحبة الشخص ضمـن رحلـة دولية ولأغراض غير تجارية.
‌ب. الشخص المُخزّن في حال استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث: التسجيل الضريبي وإلغاؤه
المادة (5): التسجيل الضريبي

1. يُحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط يندرج ضمن الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون قبل تسجيله لغايات الضريبة، وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، على الشخص المسؤول عن الضريبة المستحقة وفقًا للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل الضريبي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من نهاية أي شهر قام أو قصد به القيام بالأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون أو من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، أيهما تم لاحقًا.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تاريخ سريان التسجيل الضريبي المشار إليه في هذه المادة.

المادة (6): الاستثناء من التسجيل

1. استثناءً من أحكام البند (1) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي في حال استحقاق الضريبة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا تبين للهيئة أنه لن يقوم باستيراد السلع الانتقائية بشكل منتظم، وذلك وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي وفقًا للبند (1) من هذه المادة، أن يخطر الهيئة بأي تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعًا للضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال المهل ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يُستثنى من التسجيل الضريبي الشخص الذي يقوم بالاستيراد لغير أغراض ممارسة الأعمال، دون الإخلال بواجب سداد الضريبة المستحقة عن ذلك الاستيراد.
4. لا يخل استثناء الشخص من التسجيل وفقًا لأحكام هذه المادة بواجبه بسداد أي ضريبة مستحقة أو غرامة إدارية عليه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر.

المادة (7): إلغاء التسجيل الضريبي

على المسجل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله الضريبي إذا لم يعد مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8): التسجيل كأمين مستودع

1. على كل شخص يقوم بتشغيل أو يقصد القيام بتشغيل منطقة محددة أن يتقدم للتسجيل كأمين مستودع وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تاريخ سريان التسجيل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3. يحظر على أي شخص التصرف كأمين مستودع، قبل تسجيله وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة (9): إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاءه، ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه.

الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بدفع الضريبة والإعفاء منها
المادة (10): تاريخ احتساب الضريبة

يكون تاريخ احتساب الضريبة وفقاً لما يأتي:
1. تاريخ استيراد السلع الانتقائية.
2. التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المُخزّن، وفي حال كان ذلك قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون فيكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.
3. فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يكون احتساب الضريبة في التاريخ الذي يتم فيه طرح السلع الانتقائية للاستهلاك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (11): شمول السعر المعلن للضريبة

يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.

المادة (12): الإعفاء من الضريبة

1. تعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضـوابط الإعفاء من الضريبة المشار إليها في البنـد (1) من هذه المادة.

الفصل الخامس: المناطق المحددة
المادة (13): المنطقة المحددة

1. تعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة.
2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي تعتبر فيها الأعمال التي تمارس داخل المنطقة المحددة على أنها تمارس داخل الدولة.

المادة (14): نقل السلع الانتقائية في المناطق المحددة

1. يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عنها.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط نقل السلع الانتقائية من وإلى المنطقة المحددة، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها.

الفصل السادس: احتساب الضريبة المستحقة
المادة (15): احتساب الضريبة

يتم احتساب الضريبة المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية على أنها الضريبة المستحقة من الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية مخصوماً منها مجموع الضريبة القابلة للخصم التي تم احتسابها وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (16): الضريبة القابلة للخصم

1. تتكوّن الضريبة القابلة للخصم مما يأتي:
‌أ- الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها. ‌
ب- الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكوّناً في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة. ‌
ج- المبالغ المدفوعة للهيئة عن طريق الخطأ.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط خصم الضريبة في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه المادة.

الفصل السابع: الفترة الضريبية والإقرار الضريبي وسداد الضريبة
المادة (17): الفترة الضريبية

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفترة الضريبية والحالات الاستثنائية التي يجوز بموجبها للهيئة تعديلها.

المادة (18): الإقرار الضريبي

على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة في نهاية كل فترة ضريبية، وذلك ضمن المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (19): سداد الضريبة

1. على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع، وذلك في تاريخ تقديم الإقرار الضريبي وفقًا لأحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ووفقًا للإجراءات التي تُحددها الهيئة.
2. على الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل بموجب البند (1) أو البند (3) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون أن يسدد الضريبة المستحقة عند استيراد السلع الانتقائية.
3. على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أو يُصدر بشأنه فاتورة أن يقوم بسداده للهيئة، ويعامل بذات المعاملة المقررة للضريبة المستحقة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثامن: ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد
المادة (20): فائض الضريبة القابلة للاسترداد

1. على الخاضع للضريبة أن يقوم بترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة، وإجراء مقاصة بين هذا الفائض والضريبة المستحقة الدفع أو أية غرامة إدارية تم فرضها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية في الفترات الضريبية اللاحقة إلى حين استنفاد الفائض، وذلك في الحالات الآتية:
‌أ. إذا تجاوزت الضريبة القابلة للخصم من قبل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون الضريبة المستحقة عن ذات الفترة الضريبية.
‌ب. إذا كانت الضريبة المسددة للهيئة من قبل الخاضع للضريبة تتجاوز الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. إذا تبقى أي فائض عن أي فترة ضريبية بعد ترحيله لمدة زمنية، فيجوز للخاضع للضريبة أن يقدم طلبًا للهيئة لاسترداد الفائض المتبقي، وذلك وفقًا للمدد والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.