في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة.
الجهة المعنية: أي جهة ذات صلة بحماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة، ولها علاقة مباشرة
أو غير مباشرة بتطبيق أحكام هذا القانون.
اللجنة: اللجنة الوطنية للصحة العامة.
الصحة العامة: معافاة أفراد المجتمع بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، من خلال العلوم والمهارات والممارسات الموجهة نحو حماية وتعزيز وضمان استدامة تلك المعافاة، وتنمية البيئات الداعمة للصحة.
المبدأ الاحترازي: هي الإجراءات الوقائية التي تعمل على تفادي خطر محتمل على الصحة العامة.
الغذاء: في تطبيق هذا القانون أي مادة أو جزء منها، خام أو أولية أو مصنعة أو شبه مصنعة، مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب.
الغذاء الصحي المتوازن: الغذاء الذي يحتوي على المكوَنات الغذائية الأساسية، والمغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات، ويخلو من المكونات الضارة والإضافات المضرة.
الخيار الغذائي الصحي البديل: المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي، والتي تتوافق مع شروط ومواصفات الغذاء الصحي، مقابل المادة الغذائية التي تفتقد لوجود تلك الشروط والمواصفات.
أنماط الحياة الصحية: السلوكيات الحياتية التي تحافظ على صحة الإنسان، وتساعد على الوقاية من الأمراض.
الإعلان: الترويج للمنتج أو الخدمة، بقصد تسويقها أو تداولها أو نشرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو غير ذلك.
النفايات: جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة أو غير الخطرة التي يجب التخلص الآمن منها.
اللوائح الصحية الدولية: القواعد والضوابط التي تقرها منظمة الصحة العالمية وفقاً لأنظمتها والتي تعتمدها الدولة وتتوافق مع تشريعاتها، للحد من انتشار الأمراض، والحماية من المخاطر على الصحة العامة، والتصدي لطوارئ الصحة العامة على الصعيد الدولي.
الرَضيع: في حكم هذا القانون الطفل الذي لم يبلغ (24) أربعًا وعشرين شهراً من عمره.
صغار الأطفال: في حكم هذا القانون الطفل الذي يتجاوز عمره (12) شهرًا ولا يزيد على (36) شهرًا.
الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم (18) الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره.
اليافع: كل إنسان أتم (10) عشر سنوات من عمره ولم يبلغ (20) عشرين سنة.
المُسن: في حكم هذا القانون هو الفرد الذي بلغ ستين عامًا أو أكثر.
المعاق: كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.
المرض الساري: مرضٌ معدٍ ينجم عن انتقال عامل مُمرِض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر
أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض.
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقاً للوائح الصحية الدولية وأية لوائح أخرى تعتمدها الدولة.
2. تعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
3. رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.
4.الحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع.
تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصحة العامة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
1. تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للصحة العامة) برئاسة الوزير، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
2. تختص اللجنة بما يأتي:
أ.مراجعة مشروعات استراتيجيات حماية الصحة العامة.
ب.الإشراف على تنفيذ خطط الوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع.
ج.التنسيق بين أدوار كل من الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية فيما يتعلق بحماية الصحة العامة.
د.تحديد أولويات واقتراح آليات دعم وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة.
ه.أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة العامة، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع وآليات تنفيذها وتقييمها.
على الجهات الصحية والجهات المعنية تزويد الوزارة بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو إحصائيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتتبادل الجهات الصحية والجهات المعنية والوزارة أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات في هذا الشأن.
1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع الضوابط الواجب توفرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة.
2. تتولى الوزارة التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة.
تقوم الجهات الصحية والجهات المعنية واللجنة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة لتحقيق ما يأتي:
1. مراقبة الوضع الصحي بالدولة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة بشأن ذلك.
2. وضع الأسس والمعايير اللازمة لتقييم مجمل برامج وسياسات الصحة العامة.
3. تحديد مشاكل الصحة العامة، والمخاطر الصحية ذات الأولوية.
4. تحديد إدارة المواد الخطرة المؤثرة على الصحة العامة.
5. وضع آليات الترصد والاستعداد لمواجهة مخاطر الصحة العامة.
6. وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلام في مجال الصحة العامة.
7. وضع آليات لمراجعة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات على المستوى الصحي في الدولة.
8. أي موضوعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بإعداد سياسات واستراتيجيات الإرشاد والتثقيف والتعزيز الصحي في مجال الصحة العامة، وعلى الجهات الصحية وضع برامجها التنفيذية وفقاً لتلك السياسات والاستراتيجيات.
على الوزارة والجهات الصحية توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأسرة، بما في ذلك ما يأتي:
1. الفحص الطبي، وتقديم المشورة الصحية للمقبلين على الزواج.
2. الصحة الإنجابية، والتوعية بها ورعاية الأم وبصفة خاصة أثناء فترة الحمل والولادة، وما بعد الولادة والرضاعة.
3. التوعية بالرضاعة الطبيعية والتدريب عليها.
4. الاكتشاف المبكر للعيوب الخَلْقِية والأمراض الوراثية.
5. توعية الأسرة والمجتمع بكيفية رعاية الأطفال وحمايتهم.
6. الفحوص الطبية الدورية للطفل، لمتابعة نموه ورعاية صحته، وإرشاد الأم حول الغذاء الصحي المتوازن له خلال فترة نموه.
7. التحديث الدوري للتطعيمات الوقائية وضمان جودتها مع توفير التغطية الشاملة ضمن سياسة محددة.
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع شروط وضوابط تسويق وتنظيم بيع الأغذية والمنتجات الصحية ذات العلاقة بالرضع وصغار الأطفال.
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة اليافعين الجسدية والنفسية ومكافحة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صحتهم.
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة المسنين والرعاية الصحية المتكاملة لهم، وضمان توفير البيئة الملائمة لهم بما في ذلك المراكز والمؤسسات الخاصة بهم.
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الصحية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة المعاقين والرعاية الصحية المتكاملة لهم، وضمان توفير البيئة الملائمة لهم.
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية الصحة النفسية لأفراد المجتمع وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم في هذا المجال، وضمان وقايتهم من الأمراض النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية والإدمان.
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط وسياسات الغذاء الصحي المتوازن، ومراقبة تنفيذ ذلك، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. الحد من استهلاك الأغذية غير الصحية.
2. التشجيع على استهلاك الأغذية الصحية، بما يضمن الحصول على غذاء صحي متوازن.
3. وضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية الصحية.
4. تفعيل دور الجهات المعنية بحماية المستهلك في مجال الغذاء الصحي.
5. وضع معايير واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي.
6. وضع معايير واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية.
7. وضع القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل.
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية في كل ما له علاقة بمجال سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة في المجتمع.
تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهة الصحية لوضع سياسات وتدابير دعم وتشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية.