قانون اتحادي رقم ( 3 ) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات

المادة (1): التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الــدولة: الإمارات العربيـة المتحـدة.
الـوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الـوزير: وزيـر تنمية المجتمع.
الجهة المحلية: الجهة المحلية المعنية بتنظيم التبرعات.
السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المحلية بحسب الأحوال.
التبـرعـات: ما يجمع من أموال أياً كان نوعها نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.
جمع التبـرعـات: الحصول على التبرعات بأي وسيلة من الوسائل وفقاً لأحكام هذا القانون. 
الجهات المرخص لها: الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
التصريح: الموافقة الكتابية أو الإلكترونية على جمع وتقديم التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجهات المصرح لها: الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجمعية الخيرية: كيان غير ربحي مشهر أو مرخص في الدولة يعمل على جمع أو تلقي التبرعات بهدف تقديم المساعدات المادية أو العينية.
الجهة المستفيـدة: أي شخص طبيعي أو اعتباري تقدم له التبرعـات والمساعـدات داخـل أو خارج الـدولـة.
شهادة تصنيف: شهادة تصدر من السلطة المختصة يتم بموجبها منح صفة الخيرية أو الإنسانية للجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وفق مجموعة من الضوابط والشروط.
التحويلات المالية: العمليـات المصرفـية الخـاصة بتحـويل الأمـوال المتبـرع بهـا داخل أو خارج الدولة.
 

المادة (2): نطاق السريان

تسري أحكام هذا القانون على أي جهة ترغب بجمع أو تقديم التبرعات في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (3): أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين.

المادة (4): نظام قياس الكفاءة والتقييم

تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية نظاماً خاصاً لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع وتقديم التبرعات.

المادة (5): النفقات الإدارية والتشغيلية

يجوز استقطاع نسب من التبرعات التي يتم جمعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية كنفقات إدارية وتشغيلية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب النفقات الإدارية والتشغيلية وضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة (6): التصريح

1. يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات.
2. باستثناء الجهات المرخص لها لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة. 
 

المادة (7): شروط منح التصريح

باستثناء الجهات المرخص لها، يشترط لمنح التصريح ما يأتي:
1. أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية.
2. أن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية. 
3. أن يذكر في طلب التصريح ما يأتي: 
‌أ. الغرض من جمع التبرعات. 
‌ب. أسماء وهويات القائمين على عملية جمع التبرعات. 
‌ج. الجهة أو الجهات المستفيدة. 
‌د. الوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات. 
‌ه. المواقع التي سيتم فيها جمع التبرعات. 
‌و. مدة جمع التبرعات. 
‌ز. مدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة. 
‌ح. ما يفيد موافقة الجمعية الخيرية على جمع التبرعات. 
‌ط. نسبة النفقات الإدارية والتشغيلية التي سيتم استقطاعها لصالح الجمعية الخيرية القائمة بجمع التبرعات. 
4. أي شروط أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

المادة (8): إجراءات منح التصريح

يقدم طلب التصريح للسلطة المختصة وفق النموذج المعد لديها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتقديمه وضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة (9): دراسة طلب التصريح وإصداره

تقوم السلطة المختصة بدراسة طلب التصريح، وتصدر قراراً بالموافقة عليه أو رفضه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً لكل متطلبات الحصول عليه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.

المادة (10): عدد التصاريح

لا يجوز منح أي جهة أكثر من أربعة تصاريح خلال العام الواحد، إلا بقرار من رئيس السلطة المختصة.

المادة (11): سجل التبرعات

تلتزم الجهة المحلية بالاحتفاظ بسجل إلكتروني خاص بالتبرعات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الاحتفاظ به والبيانات الواجب إدراجها فيه.

المادة (12): وسائل جمع وتقديم التبرعات

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل جمع وتقديم التبرعات. 

المادة (13): جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة

1. لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. على الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بتقرير تفصيلي عن التبرعات أو الهبات أو الوصايا أو الإعانات التي تم جمعها أو تلقيها من خارج الدولة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. مع مراعاة المادة (25) والبند رقم (2) من هذه المادة على الجهات المحلية تزويد الوزارة بتقارير جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ موافاتها بها.
 

المادة (14): إيصال التبرعات من خارج الدولة

لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تتضمن الضوابط والإجراءات ووسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها.

المادة (15): التحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات التبرعات

لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

المادة (16): شهادة التصنيف

لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة "خيرية أو إنسانية"، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف، ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات.

المادة (17): فتح حساب جار لجمع التبرعات

1. على الجهات المرخص لها فتح حساب جارٍ أو أكثر لدى أياً من البنوك الوطنية العاملة في الدولة، لجمع التبرعات وعليها إخطار السلطة المختصة باسم البنك ورقم الحساب وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ فتح الحساب. 
2. على الجمعيات الخيرية فتح حسابات جارية مستقلة يتم من خلالها إيداع المبالغ الناتجة من تصاريح جمع التبرعات، وعليها موافاة السلطة المختصة ببيانات وتفاصيل هذه الحسابات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ فتحها.
3. يحظر على الجهات المرخص لها أن تودع في الحسابات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة أي أموال غير الأموال المتحصلة من جمع التبرعات، وعليها موافاة السلطة المختصة بكشف مالي دوري عن ذلك الحساب وأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها.
4. لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية فتح أي حسابات لجمع أو تلقي التبرعات لأي جهة إلا بموجب كتاب من رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه.
 

المادة (18): التعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط التصرف وإغلاق الحسابات المصرفية المودع بها التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التعامل مع هذه التبرعات.

المادة (19): تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة

1. على الجهات المصرح لها تقديم حصيلة التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة في التصريح. 
2. على رئيس السلطة المختصة في حال تعذر تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها على الأغراض المحددة في طلب التصريح تحديد جهات مستفيدة أو أغراض أخرى.
 

المادة (20): المحظورات

يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الآتي:  
1. الاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها.
2. الإتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.