الفصل الأول: التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الـــدولــــة : الإمارات العربية المتحدة.
السلطة الصحيــة : الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة بالشؤون الصحية في الدولة.
السلطة المعنية : الجهة المحلية المختصة بتنظيم المقابر، وإجراءات الدفن، في كل إمارة من إمارات الدولة.
الأجنبـــي : الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة.
المقبــــــــــــــرة : المكان المخصص من السلطة المعنية لدفن الموتى والأعضاء البشرية ورفات الآدمي.
الأمراض السارية : الأمراض التي يتم تحديدها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المنشأة الصحية : المنشأة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، والمرخصة من السلطة الصحية.
الفصل الثاني: تنظيم المقابر
تتولى السلطة المعنية تنظيم المقابر، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. تحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر.
2. تخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر.
3. تحديد أماكن خاصة في المقابر، لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي نوع من أنواع التلوث، على أن تحدد الشروط الفنية لهذه الأماكن بواسطة السلطة الصحية، ويكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة.
4. تحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية.
5. تحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الولادة وصغار السن.
6. وضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة.
7. تحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث، وطرق التصرف فيها.
8. وضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر.
9. تحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور.
10. وضع الإجراءات الخاصة وتحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية.
11. وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء.
12. وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية.
13. وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن
14. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
تلتزم السلطة المعنية عند إنشاء مقبرة جديدة بالشروط والضوابط الآتية:
1- بعد المقبرة عن الحيز العمراني والمياه الجوفية ومجاري الأودية والسيول.
2- تخطيط المقبرة وترقيم القبور.
3- تحديد أماكن القبور والممرات الواصلة إليها.
4- التأكد من صلاحية التربة للدفن.
5- المحافظة على البيئة وشروط السلامة والصحة العامة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6- توفير الاشتراطات الهندسية والتقنية والأمنية اللازمة.
7- أي شروط وضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
أ. انتهاك أو تدنيس المقابر أو أي مكان معد لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.
ب. انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.
ج. استغلال المقابر لغير ما أعدت له.
2. لا يجوز نبش أي قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي دون الحصول على إذن قضائي.
الفصل الثالث: إجراءات نقل وغسل الموتى
يُحظر نقل جثة المُتوَفى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أي جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي إلا عن طريق وسائل النقل المخصصة لذلك.
دون الإخلال بالتشريعات السارية بالدولة يتحمل طالب نقل جثة الميت الأجنبي أو أي من أعضائه أو رفاته إلى خارج الدولة تكلفة نقله وتسفيره طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز نقل الجثث أو الأعضاء البشرية أو الرفات إلا عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.
تتولى السلطة المعنية غسل الميت المسلم وتجهيزه وتكفينه، كما يجوز أن يتولى ذوو الميت غسل الميت وتكفينه وتجهيزه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الحصول على التصريح بالدفن.
ويجوز غسل الميت وتكفينه وتجهيزه في المنزل، بناءً على طلب ذويه وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة الصحية.
يتولى ذوو الميت غير المسلم أو من له علاقة به تجهيزه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الحصول على التصريح بالدفن، وتحت إشراف السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة الصحية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
الفصل الرابع: إجراءات دفن الموتى
لا يجوز دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي إلا في المقابر المخصصة من السلطة المعنية، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لا يجوز دفن أي عضو من أعضاء جسم الإنسان تم استئصاله أو بتره لسبب طبي إلا بتصريح من السلطة الصحية، وإذا كان الاستئصال أو البتر بسبب جنائي فيكون التصريح من النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال تكون إجراءات الدفن لهذه الأعضاء هي ذاتها المتبعة مع جثث الموتى وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز دفن جثة الميت الأجنبي من غير المقيمين في الدولة بعد أخذ تصريح من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا توفي الشخص أثناء وجوده في الدولة، وتعذر نقله إلى الخارج.
2- إذا توفي الشخص على متن طائرة هبطت في الدولة وتأخر إقلاعها، ويسري ذلك على وسائل النقل الأخرى.
3- إذا تعذر نقل جثة الميت إلى خارج الدولة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
4- أي حالة أخرى ترى السلطة الصحية دفن جثة الميت في مقابر الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ هذه المادة.
إذا تمت الوفاة تنفيذاً لحكم قضائي، تدفن جثة الميت في الدولة بمعرفة السلطة المعنية بعد التنسيق مع النيابة العامة والشرطة.
الفصل الخامس: العقوبات
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من ارتكب أياً مما يأتي:
1- نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك.
2- أجرى أي إضافات أو أقام مبان داخل المقبرة.
3- نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك.
4- استخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.
5- تصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً.
6- استغلال المقابر لغير ما أعدت له.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي في غير المقابر التي حددتها السلطة المعنية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإعداد مكان لدفن جثث الموتى أو أعضائهم أو رفاتهم أو التصرف فيها في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.