يُعتمد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق (النسخة 2022) وتحديثاته، المرفق بهذا القرار.
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020 بشأن اعتماد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق (2017) وتحديثاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.